ويؤيّده ( 1 ) أنّ محل النزاع بين العامة والخاصة في المعاطاة هو : أنّ الصيغة معتبرة في البيع كسائر الشرائط أم لا ؟ كما يفصح عنه ( 2 ) عنوان المسألة في كتب كثير من العامة والخاصة ، فما ( 3 ) انتفى فيه غير الصيغة من شروط البيع خارج عن هذا العنوان وإن ( 4 ) فرض